بخش نخست
[در ميان فقيهان] معروف, بلكه گويا پذيرفته همگان است كه چيزهاى داراى مثل =[همانند] كه افراد همسان داشته و نزد عرف نام و نشان يكسانى براى آنها يافت مى شود, ضمان آنها در جبران خسارتها و بديها به ((مثل)) است و نه به ((بها)) =[قيمت]. مدرك اين حكم همان عرف, و دريافتهاى همگانى خردمندان=[ سيره و ارتكاز عقلايى] است كه در شرع نيز پذيرفته شده, ولى در روايات و متون شرعى, بدان تصريح نشده است. گرچه برخى فقيهان خواسته اند به روايت ((على اليد ما اءخذت حتى تودى)) بدين گونه استدلال كنند كه: ظاهرش بر عهده ماندن همان چيزى است كه گرفته شد, پس خود چيز دريافت شده, حتى پس از نابود شدن, در عهده است كه بايد شخص آن را پرداخت كند, ليكن از آن جايى كه پس از تلف و نابود شدن مردود ساختن شخص آن ممكن نيست, بايستى آنچه از ويژگيها و صفات نوعى و مثلى كه داراست, پرداخت شود; زيرا تمام آن خصوصيات بر ذمه است, پس بايستى مثل آن باز پرداخت شود. البته اگر همانندش در دسترس باشد و گرنه بهاى آن را. لازمه چنين سخنى آن است كه بازپرداخت كالاهاى مثلى ناياب و كالاهاى قيمى برحسب قيمت روز (يوم الاداء) خواهد بود; زيرا آنچه بر ذمه شخص مديون قرار دارد, خود عين است.
پاسخ: اين روايت سند ندارد و تنها مرحوم علامه حلى در برخى از كتابهايش آن را به صورت مرسل آورده است. افزون بر اين, چنين برداشتى از روايت, دشوار است; چه ظاهرش تنها درباره جايى است كه كالاى گرفته شده در دسترس باشد كه بايد خود آن را پس داد و هيچ دلالتى لفظى بر اين ندارد كه به هنگام نابود شدن, چه چيز بر عهده مىآيد و از اين جهت ساكت است. اين تنها با استفاده و ضميمه كردن دريافتهاى عرفى كه در شرع هم پذيرفته شده به اين حديث, قابل استظهار است. بنا بر اين دليل اصلى بر ضمان مثل همان دليل لبى=[ غير لفظى] است كه گذشت.
اين نيز نزد فقيهان معروف است كه ضمان مثل, در بردارنده همه ويژگيهاى و صفات حقيقى يك چيز است كه در بهاى آن و خواهان بودن مردم تاءثير دارد و ضامن بايد به بستانكار بپردازد. ولى خود قيمت و بهاى بازار را جداى از صفات آن شى, چيزى اعتبارى مى دانند كه ارتباطى با كالاى در عهده ندارد و مربوط به خواست مردم است و صفتى از صفات حقيقى كالاى بر عهده نيست. براى همين است كه اگر كسى با عرضه انبوه كالا يا بدنمايى آن و يا هر ترفند ديگرى, سبب كاهش بهاى آن گردد, ضامن نيست. برآيند اين سخن, آن است كه كاهش بهاى چيزى كه در عهده است بر ضامن نيست و بازپرداخت مثل آن كافى است, خواه بهايش افزايش يابد و يا از آن كاسته گردد. البته آنچه گفته اند فى الجمله درست است, ولى فراگيرى آن دشوار مى نمايد.
اينك راههاى گوناگونى را براى اثبات ضمان كاهش ارزش پول, كه خود يكى از پيامدهاى تورم است, بررسى مى كنيم. البته برخى از آنها از دايره پول گسترده ترند.
راه نخست
عرف و عقل تنها در جايى قيمت بازار را به عنوان يكى از اوصاف كالاى جايگزين و همانند, در نظر نمى گيرند كه اندازه كاهش بها, كم يا ناچيز باشد. ولى آن گاه كه چشمگير و زياد بوده و يا كالا در معرض فرو كاستن قيمت باشد, عرف آن را از ويژگيها و اوصاف مثل ديده و بر عهده مى انگارد. چنين چيزى درست همانند فرو افتادن و سقوط اصل قيمت بوده كه بر عهده مىآيد.
به ديگر سخن: ضمان مثل نزد عقلا,تنها به جهت سود شخص زيان ديده=[ مضمون له] و براى پاسدارى از حق او در ويژگيهاى مال نابود شده اش, افزون بر اصل ماليت آن است. بر اين اساس, شايسته نيست كه اين ويژگيها را به حساب ماليت مال گذاشت و از اين رهگذر در پايان, به همين نسبت بدو زيان رسد. پس هرگاه تفاوت بسيارى وجود داشته باشد و يا در بيشتر زمانها چنين مى شود, عرف و عقلا به باز پرداخت مثل, كه بهاى كمترى از آنچه نخست گرفته است دارد, بسنده نمى كنند. البته اين سخن اگر درست باشد, تنها در نقدينه ها نبوده, بلكه در همه كالاها, در صورتى كه بهاى آنها كاهش چشمگيرى پيدا كند و يا در معرض چنين كاهشى باشد,مىآيد.
پاسخ
از اين راه مى توان به دو گونه پاسخ داد:
۱. بر حسب آنچه از دليلهاى شرعى و عقلايى بر مىآيد, موضوع ضمان مال است نه ماليت و بهاى و ماليت صفت و حيثيت تعليليه مى گردد, نه آن كه موضوع ضمان باشد, زيرا در آن ادله, عنوان (من اءتلف المال) آمده است. بدين سان مى توان گفت: اگر ضمان كاهش قيمت از آن روست كه از آغاز خود بها و ماليت به عهده مىآيد, اين خود بر خلاف آن است كه مال و نه ماليت آن به خودى خود, موضوع ضمان است. و اگر ضامن بودن كاهش قيمت از آن روست كه اين, در ضمان خود مال نقش دارد, پاسخ آن است كه نگاه عرف در اموال مثلى آشكارا در پى همسانى و همانندى است, چنانكه سه كيلو گندم از همان نوع كه دريافت كرده بود, در صورت بازپرداخت خود آن, يا همانندش به هنگام نابود شدن, همان چيزى است كه از صاحبش گرفته بود و كاهش و افزايش بهايش در بازار و مطلوب بودنش هرگز آن را نزد عرف, مالى ديگر, جز آنچه پيشتر گرفته و يا از ميان برده بود, نخواهد كرد. پس دليلى بر ضامن بودن كاهش قيمت يافت نمى شود.
۲. ضمان در نزد عرف و عقلا, خود گونه اى از جايگزينى و داد و ستد قانونى =[قهرى] است ميان چيزى كه نابود شده و ميان آنچه كه شخص زيان ديده در عهده ضامن, مالك مى شود, خواه كالايى همسان و خواه قيمت آن. و از همين جاست كه اين خود, مالكيتى بالفعل بوده و ويژگيهاى آن را داراست و صاحبش مى تواند در آن تصرف قانونى بكند و آن را بفروشد, يا واگذارد. اين جايگزينى و داد و ستد قانونى به هنگام پديدار شدن سبب ضمان, تنها يك بار تحقيق مى يابد كه همان هنگام گرفتن يا تباه شدن مال است و سبب ديگرى هم برايش نيست. بدين سان, كاهش قيمت مثل پس از پايدار شدن ضمان در عهده ضامن, همچون كاهش بهاى مال صاحب همان مال است, چنانكه اگر پس از بازپرداخت مثل, ارزش آن كاسته شود, دليلى بر ضمان چنين كاهشى, افزون بر ضمان خود كالاى جايگزين, نداريم. البته, اين پاسخ بر اين انگاره استوار است كه عرف, بهاى بازار را از ويژگيهاى مثل به شمار نياورد, بنا بر اين درستى اين پاسخ به درستى پاسخ نخست وابسته است. افزون بر اين, به شمار آوردن ضمان از گونه هاى داد و ستد قانونى و قهرى, پيش از بازپرداخت و باز پس دادن, خود محل اشكال است, هر چند آن را پس از بازپرداخت بتوان پذيرفت.
راه دوم
مردم, در داد و ستدهاى خويش, به اموالى كه براى تجارت و جا به جايى در نظر مى گيرند, همچون چيزهاى قيمى مى نگرند. بدان گونه كه تنها ارزش و بهاى بازار را ديده و ويژگيهاى جنسى آن را وا مى گذارند. از همين جاست كه برخى گفته اند در چنين داراييهايى ـ مال التجاره ـ تنها با افزايش بهاى آن, خمس لازم مى گردد, گرچه هنوز آن را نفروخته باشد; زيرا مى توان بالا رفتن بها را سود به شمار آورد. بنا بر اين, ضمان آن نيز, قيمى خواهد بود. پولها نيز, همچون كالاى داد و ستدند; چرا كه تنها به كار مبادله مىآيند.
پاسخ:
اين كه انگيزه تجارت وداد و ستد درباره مالى وجود داشته باشد, آن چيز هرگز, نزد عرف و عقلا از گستره مال مثلى بيرون نمى رود, بدان سان كه برايش همانندى است كه اگر نابود شده و يا بر عهده ديگرى آيد, آنچه را كه در نگاه بيشتر مردم مثل به شمار مىآيد, كه معيار ضمانش نيز همين است, بايد پرداخت. به ديگر سخن: ويژگى ياد شده, همچون انگيزه است و براى همين در هر كس جز آن چيزى است كه در ديگرى است و به هيچ روى, سامانمند نيست. بر خلاف ضمان كه در برابر خود مال, به خودى خود, با چشم پوشى از انگيزه دارنده اش, است. بنابراين, نگاه دارنده مال به ويژگى ماليت و ارزش آن, اثرى بر ضمان آن از آن روى كه مال است ندارد و مساءله تعلق خمس به مال التجاره, بمحض افزايش قيمت مربوط به نكته ديگرى است كه با اين مطلب منافاتى ندارد.
راه سوم
مى توان گفت: ضمان پول, به تنهايى مثلى نيست, بلكه قيمى است; زيرا پول كالا يا منافع از ميان رونده نبوده و تنها ابزار داد و ستد است و در نظر گرفتن ارزش, تنها در كالاها و ضامن گرديدن همسان آنها, تنها در كالاها و اموال حقيقى است. آرى پول حقيقى, همچون زر و سيم, چون به راستى كالا هستند, مى توان ضمان آنها را مثل دانست.
خلاصه آن كه, موضوع ضمان مثل كالاهايند و نه پول كه تنها ابزار داد و ستد است.
پاسخ
موضوع ضمان نزد عرف و عقلا و همچنين در آنچه از زبان روايات و سخنان فقيهان بر مىآيد,تنها مال است و نه كالا و جنس. پول نيز بى ترديد در واقع و نزد مردم مال به شمار مىآيد,هر چند پول به گونه برگه هاى اعتبارى باشد. زيرا مال جز آن چيزى كه عرف و عقلا, خواستارش بوده و در برابر آن مال ديگرى مى پردازند معنى و مفهومى ندارد و چنين چيزى بر پول اعتبارى تا آن گاه كه اعتبار و رواج دارد, صادق است. البته در دانش اقتصاد, بحث ديگرى است پيرامون اين كه آيا پولها, كالا به شمار مىآيند يا خير؟ ولى هدف از آن بحث چيز ديگرى است جز آنچه در فقه مورد نظر است. در آن جا گفته مى شود: در محاسبه ثروت عمومى و درآمد ملى نبايد پول را به كالا و ثروتهاى واقعى يك كشور افزود; زيرا پول تنها ابزار داد و ستد ثروتهاى موجود است. بنا بر اين, مجموع ثروت عمومى عبارت است از كالاهاى واقعى و خدماتى كه در كشور يافت مى شود و نه چيزى بيشتر. اين سخن, از ديدگاه علمى ديگرى است كه ارتباطى به ديدگاه فقهى حقوقى ندارد; چرا كه پول در گردش از ديد قانون, مال به شمار مى رود. نتيجه آن كه تعريف مال فقهى, چيزى جدا از تعريف كالا در اقتصادى است و نبايد آن دو را درهم آميخت.
بنا بر آنچه گذشت, پول, هر چند اعتبارى باشد, از ديدگاه فقهى و حقوقى مال بوده و همچون ديگر اموال موضوع احكام مالهاست كه از آن جمله است ضامن شدن مثل آن, اگر همانند آن يافت شود; زيرا اين مطلب پذيرفته شده است كه: در هر مالى ضمان است و اگر جايگزينى همسان داشته باشد, ضمانش مثلى است; بدين سان كه جايگزينى همسان بر عهده ضامن آمده و ملكيت شخص زيان ديده به همان جايگزين انتقال مى يابد, كه معناى ضمان همين است. اين هر دو ويژگى در پول اعتبارى نيز يافت مى شود, چه رسد به پول حقيقى. پس ضامن بودن پول به مثل است. از چيزهايى كه گواه سخن ماست اين است كه هرگاه كسى پول معينى را, مانند تومان, ضامن گردد, نمى تواند به جاى آن پول ديگرى را همچون روپيه يا دلار بپردازد و اين جز به اين دليل كه او ضامن ويژگى جنسى موجود در مال است, نيست.
راه چهارم
پول, همان بها و ارزش خالص ديگر كالاها و مالهاست و از همين رهگذر, ضمان اموال و كالاهاى قيمى به وسيله پول است; چرا كه پول, خود بهاست, پس چگونه ممكن است كه ضمان آن قيمى نباشد؟ بارى, اگر ضمان چيزهاى قيمى به بهاى آنهاست, پس ضمان خود قيمت كه همان پول است, ناگزير قيمى خواهد بود.
تفاوت اين راه با راه پيشين آن است كه در آن ادعا شده بود كه ضمان, مثل تنها در كالاهاى حقيقى است كه خود داراى منافع واقعى باشند, ولى در اين راه نكته ديگرى است و آن اين كه: ماهيت پول چيزى جز قيمت و ارزش بودن براى چيزهاى ديگر نيست. از اين روى, بايد ضمانش نيز همچون ديگر كالاهاى قيمى بر حسب قيمت باشد, بلكه اين سزاوارتر از كالاهاست. اين راه اگر درست باشد در پول حقيقى=[ زر و سيم] هم مىآيد, ولى راه پيشين چنين نيست.
پاسخ
اين, تنها سخن و بازى با واژه هاست و گرنه پول هم تنها ارزش و ماليت خالص نيست, چنانكه ضامن بودن هم تنها براى قيمت و ماليت نيست, بلكه براى مال بوده و پول نيز مالى است چون هر مال ديگرى, منتها از آن روى كه همگان خواستار آنند و چيزى است ماندنى, فاسد نشدنى و داراى ديگر ويژگيهاى پول و در گردش بودن, چه پولهاى حقيقى و چه اعتبارى, در برابر هر گونه كالايى پذيرفته مى شود و بدين سان, مطلوب بودن آن گستره بيشترى از هر كالاى ديگر دارد. اين ويژگى, هرگز به ماهيت آن كه چيزى است داراى ماليت و ارزش, زيان نمى رساند و هر گاه نابود گشته يا بر عهده ضامنى آمده باشد, پرداخت مثل بر او لازم مى گردد, زيرا پول نيز همچون همه مالهاى مثلى, داراى همانندى است كه در خارج يافت مى شود, بر خلاف كالاهايى قيمى مانند يك راءس اسب كه وقتى از ميان رفت و مورد ضمان گرديد, همسان جايگزينى به طور معمول ندارد و از اين روى ضمانش قيمى و به بها خواهد بود.
راه پنجم
پول حقيقى, مانند درهم و دينار, مثلى است و ضمانش نيز مثلى, ولى پولهاى اعتبارى, تنها برگه اى هستند كه سازمان صادر كننده آنها را اعتبار و ارزش بخشيده است. و به اندازه بهاى آن عهده دار پرداخت زر و سيم از محل پشتوانه, كه بيشتر وقتها از طلاست, مى گردد. بدين سان آنچه بر عهده مىآيد, طلاى به اندازه همان پول است, پس ناگزير ضامن بايد همين اندازه طلا يا همسانش را به پول بپردازد. بنا بر اين, تورم و كاهش ارزش پول, بدين گونه مورد ضمان است.
تفاوت اين راه با راه پيشين آن است كه در اين جا ارزش مستقل اسكناس انكار گرديده و تنها, سندى براى بدهى و تعهدات به شمار آمده است.
پاسخ
گرچه در برخى از دورانهايى كه بر پولهاى كاغذى گذشته است, مى توان چنين تحليلى را پذيرفت, ولى امروزه اساس درستى ندارد. براى روشن شدن بيشتر, دورانهاى چهارگانه اى را كه بر پول كاغذى گذشته است, مرور مى كنيم:
دوره نخست:روزگارى كه برگه هاى صادر شده رسيد سپردن زر و سيم بودند كه در خزانه صادر كننده آن برگه ها نگهدارى مى شد. چنين برگه هايى, تنها نشانگر وجود پول سپرده شده و سندى بر آن بود.
دوره دوم: هنگامى كه صادر كنندگان آن برگه ها دريافتند كه ناگزير از نگهدارى پشتوانه ها به اندازه مبلغ در گردش نيستند, چرا كه هرگز دارندگان پول,يكجا براى دريافت پشتوانه هاى خود به آنان مراجعه نمى كنند, رفته رفته انديشه نگهدارى پشتوانه و زر و سيم به عنوان سپرده هاى صاحب نشان, جاى خود را به قرض و تعهد و ضمان صادر كننده پول نسبت به پرداخت بخشى از پشتوانه در برابر آوردن آن برگه ها, داد. بدين سان صادر كننده توانست از زر و سيم اندوخته نزد خود, بهره ببرد; چرا كه مال خود او به شمار آمده و مى توانست در داد و ستدها به ديگران حواله بدهد, آنان نيز مال خود را نزد همين صادر كننده در برابر سندى كه از او دريافت مى كردند بار ديگر (به شكل قرض و تعهد) سپرده گذارى مى كردند و از اين رهگذر او مى توانست معادل چندين برابر پشتوانه موجود نزد خود, سندهايى صادر كند. بنا بر اين صادر كننده برگه ها به اندازه پشتوانه هر برگه, بدهكار صاحب آن مى گرديد و اين برگه ها نيز همچون چكهاى امروزى, سندى بر بدهى شد كه نشانگر زر و سيم در عهده گرديد و نه زر و سيم خارجى و سپرده شده, آن گونه كه دردوره پيشين بود. گرچه, در هر دو دوره, برگه ها صادره تنها رسيد و سند بودند, نه پول.
دوره سوم: آن گاه كه دولتها اهميت و خطرناك بودن چنين برگه هايى را دريافتند و توان آن را در پر كردن جاى طلا و نقره, بسى بيشتر از واقعيتش ديدند, در كارگردش پول دخالت كرده و صادر كردن آن را از سوى اشخاص ممنوع ساختند و خود به اين كار پرداخته كه در ابتدا, همچون اشخاص حقيقى سابق, برگه ها را به عنوان رسيد بر زر و سيم سپرده شده و بر ذمه دولت و صادر كردند و در مقابل آن, متعهد پرداخت معادل آن شدند, ليكن به تدريج اين تعهد خود پيمانى مستقل شد و جدا از نشانگرى برگه و پشتوانه گرديد. از اين روى برگه ها ديگر((چك)) يا ((سند))ى بر ذمه تعهد كننده نبود, بلكه داراى ارزش مستقل گرديد و تعهد دولت يا قانون نسبت به پشتوانه آن سبب بهادار شمردن اين برگه ها شد.
دوره چهارم: دوره اى كه امروزه در جهان پاى گرفته كه دولتهاى صادر كننده پولها, هيچ گونه تعهدى براى پرداخت پشتوانه و يا پاسدارى از اندازه ارزش آن ندارند. چاپ و انتشار اين برگه هاى بها دار قانونى, به ميزان ثروتهاى واقعى و امكانات و داراييهاى حقيقى است كه هر دولتى دارد كه با محاسبات علمى دقيقى در اقتصاد ملى هر كشور مشخص مى گردد.
بنا بر اين, روشن مى شود كه مفهوم پشتوانه برگه هاى پول در جهان امروز همچون گذشته نيست كه مبلغ معينى بر عهده شخص يا سازمانى باشد, بلكه پشتوانه پول هر دولت, توان اقتصادى او بر تعهدش در زمينه كالاها و خدمات است. آن هم نه بدين گونه كه مبلغى معين از آن توان, با اين برگه ها نشان داده شود و عرضه گردد, چنانكه در اسناد اين گونه است, بلكه به معناى آن كه اين برگه ها, به دارنده خود, توان برداشت و تملك اندازه ويژه اى را از آن امكانات, هماهنگ با قانون عرضه و تقاضا و گستره برد شكوفايى و رشد و توسعه اقتصاد آن كشور مى بخشد. به ديگر سخن, آنچه كه پشتوانه اين برگه ها باشد, خود محكوم تورم و افزايش و كاهش قيمتها در مقايسه با همين پولهاست, در حالى كه اگر چيزى پشتوانه پول بدان معنا باشد كه برگه هاى پول همچون سند و نشانگرى از استقرار آن پشتوانه در عهده دولت صادر كننده باشد, كاسته شدن مبلغ آن پشتوانه, با گذشت زمان و يا افزايش آن نامعقول است. براى نمونه: هرگاه سندى نمايانگر اندازه يك مثقال طلا در عهده كسى باشد, همواره همين يك مثقال در عهده اوست و هرگز دستخوش افزايش و كاهش نمى گردد, در حالى كه پشتوانه هاى پول چنين نيستند. براى همين است كه مى بينيم هرگاه اوضاع اقتصادى كشور صادر كننده پول, شكوفا و پيشرفته بگردد و ثروتها و امكاناتش افزايش يابد, برگه هاى مالى و پولى آن كشور در داد و ستدهاى خارجى توان بيشترى مى يابد. برعكس, هرگاه امكانات و ثروتهاى كشورى ناتوان گردد, پولش نيز ضعيف گشته و ارزش آن رو به كاهش خواهد داشت.
گواه و دليل آنچه گفته ايم احكام حقوقى و قانونى خود اين برگه هاست كه بر حسب آن, به عنوان اموالى مستقل به شمار مىآيند و نه سندى نمايانگر اموال ديگر. فى المثل اگر همه يا بخشى از آن نابود گردد, از ميان رفتن مال و نه سند به شمار مى رود و از اين روى, عهده سازمان صادر كننده, بدهكار صاحب پول گمشده نيست, تا به اندازه آن از پشتوانه يا همسانش را به او بپردازد. چنانكه پرداخت پول, پرداخت مال است و نه حواله كردن به سازمان صادر كننده, آن گونه كه در داد و ستد با سندهاست. ويژگيهاى حقوقى ديگرى نيز در همين زمينه يافت مى شود.
راه ششم
گرچه پول مالى است مستقل و ضمانش به مثل=[ جايگزين همسان در برابر بها], ولى از آن روى كه ماهيت پول بودن در توان خريد و بهاى داد و ستدى جلوه گر مى شود, آنچه به عهده ضامن مىآيد همان توان خريد است; زيرا پول چيزى جز قدرت خريد تبلور يافته در خارج نيست. پس آنچه بر عهده مىآيد, ناگزير همان ارزش و
توان خريد تبلور يافته در خارج است.
پاسخ
نخست آن كه: پى آمد چنين سخنى اين است كه هرگاه ارزش پول افزايش يابد, باز پرداخت مقدار افزوده شده بر ضامن لازم نباشد; چرا كه او تنها عهده دارتوان خريدتبلور يافته در همان برگه گرديده است و نه چيز ديگر.
دوم آن كه: توان خريد به اين معنى, چيزى است انتزاعى كه عرف آن را در نيافته و مال خارجى به شمار نمىآورد و تنها همان برگه پول را مال خارجى مى داند.ناگزير ضامن نيز مثل آن را در عهده دارد;زيرا ارزش و ماليت و به ديگرسخن,توان خريد,حيثيت تعليليه است و با صفات مثل بيگانه, همان گونه كه در مثلى هاى ديگر چنين است.
راه هفتم
درباره پولهاى حقيقى, همچون درهم
و دينار, مى توان گفت كه كاهش ارزش آنها بر عهده نمىآيد; زيرا ماليتشان برخاسته از جنس خودشان است, همانند ديگر اموال مثلى, ولى پول اعتبارى, از آن روى كه به خودى خود, داراى ارزش مصرفى نبوده و تنها در داد و ستد به كار مى رود, ويژگى ارزش مبادله اى و توان خريد آن, در نگاه عرف و عقلا, همچون صفتى حقيقى به شمار مىآيد و بدين سان, همانند ديگر صفات مثل خود, به عهده مىآيد. البته, اگر در رابطه با ماهيت و استوارى پول از نظر قدرت و توان دولت صادر كننده آن باشد, نه در نتيجه اثر گذارى قاعده عرضه و تقاضاى بازار. بنا بر اين, هرگاه اعتبار دولت صادر كننده پول و توان اقتصاديش كاهش يافته و يا خود دولت دست به انتشار پول بيشترى بدون پشتوانه واقعى بزند, اين دگرگونى, همانند حالتهاى زود گذر برخى كالاهاى مثل فصل, همچون[ ويژگى] يخ در تابستان و آب در كوير, نزد مردم مورد ضمان است, چرا كه پول اعتبارى, با اهميت و شايان توجه و مورد نظر عرف است. از اين روى بازپرداخت چيزى كه همنام آن باشد, بازپرداخت جايگزين همسان به شمار نمىآيد و همسانش تنها آن چيزى است كه با بها و ارزش و ماليت گذشته اش از همان جنس, برابر باشد. بنا بر اين هم ويژگى جنس و هم قيمت و توان خريد, از آن روى كه همگى از ويژگيهاى مثل مى باشند به عهده مىآيند. براى همين است كه بازپرداخت پولى از جنس ديگر نيز, نادرست است, چنانكه افزايش ماليت و بهاى اين جنس از پول نيز از آن شخص صاحب حق=[ مضمون له] است; زيرا اين, بالا رفتن ارزش جنس پول است كه صفتى مثل و مورد ضمان است و ضامن نمى تواند در صورت افزايش ماليت, به بازپرداخت چيزى كمتر بسنده كند.
بدين سان, ضمان پول مثلى است, بدين معنى كه ضامن, جنس آن را بر عهده دارد, همان گونه كه در ديگر كالاهاى مثلى چنين است, ولى نه بدين معنى كه ضامن خريد متبلور شده در خارج است; چه, در بررسى راه پيشين گفته ايم كه اين, چيزى است انتزاعى. بلكه, مثلى بودن پول, هم بر جنس آن و هم بر ارزش و توان خريدش استوار است, البته چنانكه اشاره شد اين مطلب, بدان اندازه كه به خود پول مربوط مى شود و نه به بهاى ديگر كالا از جنبه هاى ديگر, مانند عرضه و تقاضاى آن كالا بدون در نظر گرفتن ارزش پول بيشتر قابل قبول است پس هرگاه كاهش ارزش پول در نتيجه گرانى همه, يا بيشتر كالاها, بر اثر كمبودشان يا علتهاى ديگر, باشد كه نشانه اش افزايش قيمت كالاها در مقايسه با هر گونه پول است, نه تنها پول يك كشور, چنين كاهشى در ارزش پول به عهده ضامن نمىآيد; چرا كه اين ماليت افزايش يافته ارتباطى به ماليتى كه پول در عهده نشانگر آن است ندارد. در برابر اين حالت, اگر كاهش ارزش پول در اثر دگرگونى ارزش پول در نتيجه ناتوانى اقتصادى سازمان صادر كننده باشد, مورد ضمان خواهد بود.
اكنون تنها اين مشكل بر جاى مى ماند كه توان خريد پول از اين جنبه را چگونه بايد محاسبه كرد؟ شايد بهترين راه اين باشد كه آن را با پولهاى بهادار ديگرى كه ماليت ثابتى دارند و نيز كالاهايى كه به طور معمول ارزش ثابت دارند, مانند طلا و نقره و يا با ميانگين بهاى كالاها در بازار در فاصله معينى از زمان سنجيد.
اين راه, گرچه نزديكتر به ذهن است, ولى اشكالات و ابهامهايى نيز هست كه بايد مورد نظر و بررسى قرار داد:
اشكال نخست: ويژگى ياد شده[ در اين راه] همان گونه كه در برگه هاى نقدينه [اسكناس] يافت مى شود, به همان سان در درهم و دينار كه پولهاى حقيقى اند نيز وجود دارد; زيرا جنبه پول بودن آنها نيز همسان پول بودن اسكناس است از آن روى كه مردم توان خريد آنها را مى نگرند و تنها اينكه پولهاى حقيقى داراى فوايدى حقيقى در جنس خودشان بوده و نه اعتبار صرف, تفاوتى از اين جنبه به بار نمىآورد. پى آمد چنين سخنى اين است كه هرگاه, توان خريد درهم و دينار نيز كاسته شد بتوان به همان اندازه بيشتر دريافت كرد كه گمان ندارم كسى اين مطلب را بپذيرد.
مى توان از اين اشكال بدين گونه پاسخ داد: به شمار آوردن توان خريد از ويژگيها و صفات مثل كه بر عهده مىآيد, در ميان مردم تنهادر پولهاى اعتبارى است و نه حقيقى; زيرا نكته آن در عرف به جنبه پول بودن و وسيله مبادله شدن مربوط نمى گردد تا گفته شود هر دو گونه پول,[ اعتبارى و حقيقى] از اين ديدگاه يكسانند, بلكه راز و رمزش همان اعتبارى بودن اين دسته از پولهاست; چه پول اعتبارى تنها بدين جهت منتشر مى شود كه نشانگر ماليت و توان خريد باشد كه قانون آنرا معتبر مى شمارد. از اين روى, اين توان به صورت معناى اسمى=[ مقصود استقلالى] نگريسته مى شود, ولى پول حقيقى چنين نيست و مى توان گفت كه توان خريد در آن به صورت معناى حرفى =[منظور غير مستقل و وابسته] بوده و از آثار و ويژگيهاى جنس آن مى باشد و بدين سان در ميان مردم از ويژگيهاى مثل, افزون بر جنس حقيقى آن, به شمار نمىآيد. به ديگر سخن: داشتن فوايد و بهره هايى در خود جنس پول حقيقى و اينكه همين بهره ها معيار ماليت و پول بودنش گرديده است,مردم را بر آن مى دارد تا در ضمان, آن را همچون ديگر كالاهاى حقيقى به شمار آورند.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: